كامل ادريس يؤدي القسم الخميس القادم وكل من شارك في الحرب سوف يكون شريكا في وزارته

يستعد الدكتور كامل إدريس لأداء اليمين الدستورية الخميس القادم، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في المشهد السياسي السوداني، الذي لا يزال يرزح تحت وطأة حرب مدمرة أعادت تشكيل موازين القوى داخل البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة المرتقبة ستتسم بـ”شراكة موسعة”، تشمل غالبية الأطراف التي شاركت في النزاع، سواء بشكل مباشر أو عبر الدعم السياسي والعسكري. خطوةٌ يعتبرها مراقبون “محاولة لاحتواء الصراع” وتحقيق نوع من التوازن السياسي، بينما يراها آخرون “ترضية سياسية” قد تُعيد تدوير الأزمة بدلًا من حلها.

تصريحات إدريس السابقة حول ضرورة إنهاء الحرب عبر تسوية وطنية شاملة أوحت بنيّة إشراك كافة الفرقاء في صياغة مستقبل البلاد. ويبدو أن تشكيل الحكومة القادمة سيسير في هذا الاتجاه، حيث يُرجَّح أن تضم وزارات سيادية وخدمية لشخصيات محسوبة على القوى المتحاربة، بمن فيهم حركات مسلحة وأجنحة منشقة من الجيش والدعم السريع.

لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى استعداد الأطراف المتصارعة للتنازل لصالح مشروع وطني جامع، بدلًا من استخدام المناصب كأداة لتثبيت النفوذ.

أداء كامل إدريس للقسم هو بداية لمسار طويل ومعقد. فإلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية، يواجه الرجل اختبارًا حقيقيًا في كسب ثقة الشارع السوداني، الذي بات أكثر وعيًا وتحفّظًا تجاه التجارب السياسية السابقة.

من ناحية أخرى، لا تزال قوى مدنية وشبابية تشكك في جدوى “تسوية بين المتحاربين” دون محاسبة أو عدالة انتقالية حقيقية، ما قد يُضعف من شرعية الحكومة الجديدة داخليًا، حتى وإن نالت دعمًا خارجيًا.