تصدير كميات ضخمة من “نحاس” السودان تحت حراسة مشددة

في تطور يكشف عن حجم الانفلات والتعدي على الموارد الطبيعية في السودان، فجّر المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا تهريب شحنة ضخمة من النحاس من داخل البلاد تحت إشراف مباشر من قيادات مليشيا الدعم السريع.

وفي تدوينة نشرها عبر حساباته الرسمية، أوضح أردول أن الشحنة، التي وصفها بـ”الضخمة جدًا”، تم تهريبها عبر ميناء مومباسا الكيني، بمرافقة حراسات مشددة من عناصر تابعة للمليشيا المتمردة. وأشار إلى أن العملية تُعد جزءًا من مخطط واسع لتجريف الاقتصاد السوداني، يتضمن تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة، ونهب المعدات والكابلات من محطات الكهرباء، ثم تصديرها إلى الخارج.

بحسب أردول، فإن الشحنة المهربة تواصل طريقها الآن إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات، ما يسلط الضوء على وجود شبكة تهريب دولية منظمة، تتولى التنسيق اللوجستي من داخل السودان حتى تصدير المعادن عبر الموانئ الإقليمية.

ويُعتبر النحاس من أهم المعادن التي يعوّل عليها السودان لتعزيز اقتصاده، خصوصًا بعد توسع عمليات استخراجه خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، فتحت الباب أمام عصابات مسلحة استغلت حالة الفوضى لنهب الموارد دون رقيب أو حسيب.

رغم أن أردول لم يذكر أسماء بعينها، إلا أن حديثه عن إشراف مباشر من قيادات الدعم السريع، يشير إلى تورط شخصيات بارزة في المليشيا، وربما بدعم من جهات لوجستية داخلية وخارجية تشمل طرق التهريب البري والموانئ الإقليمية، وصولًا إلى تصدير الشحنة باسم شركات أو وسطاء.

في المقابل، لم تُصدر الحكومة السودانية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات حتى اللحظة، رغم خطورتها البالغة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة السلطات على وقف هذا الاستنزاف المتسارع لموارد البلاد.
وعبّر ناشطون سودانيون عن سخطهم وغضبهم من استمرار عمليات النهب والتهريب، مطالبين بـتحقيق دولي مستقل، واسترداد الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، وفرض عقوبات رادعة على الجهات والأفراد المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.