أزمة نتائج الشهادة السودانية خلل تقني ولا فوضى سيادية؟

نتيجة الشهادة السودانية مش بس ورقة فيها درجات… هي الحد الفاصل بين حلم طالب ومستقبله الجامعي! لكن، النتيجة الأخيرة طلّعت لينا مشاكل كبيرة ما ممكن نسكت عنها! مشاكل ما بس تقنية، بل تمس البنية المؤسسية، وتخلينا نسأل: هل فعلاً في حوكمة إلكترونية في البلد؟

ومن خلال تجربتي السابقة كمدير لتقنية المعلومات في وزارة التعليم العالي، شُفت بعيني كيف المشاكل التقنية بتأثر على قرارات القبول. ومن هنا، خلونا نحلل الأزمة من 3 زوايا مختلفة، عشان نفهم الصورة كاملة

واحدة من أكبر الكوارث التقنية كانت تكرار أرقام الجلوس! تخيل معاي إنو الرقم 101 مثلاً ممكن يظهر في المسار الأكاديمي والتجاري والفني بنفس الوقت، بدون أي تمييز تقني واضح في النظام!
والأدهى من كده؟ الطلاب اللي امتحنوا في ظروف الحرب وُزعوا في مراكز طوارئ وتم تسجيلهم بأرقام وطنية بدل أرقام جلوس نظامية. بعدها تم توليد أرقام عشوائية ليهم… النتيجة؟ قاعدة بيانات مضروبة ونتائج ملخبطة!

المفاجأة الصادمة كانت في الرسوم المفروضة للاستعلام عن النتيجة! الرسالة الواحدة وصلت تكلفتها لـ4000 جنيه سوداني (حوالي 1.6 دولار)، وفي ناس بترسل أكتر من مرة!
يعني ببساطة، ملايين الجنيهات تجمع في يوم أو يومين من الطلاب وأسرهم… والسؤال: من المستفيد؟ وأين تذهب هذه الأموال؟ وهل فعلاً في عدالة في توزيع العوائد بين الوزارة وشركات الاتصال؟

مقترحات عملية للخروج من الأزمة
تحقيق عاجل بخصوص تعطل الموقع الرسمي: لازم نعرف هل في إهمال ولا تواطؤ.
إعادة بناء قاعدة البيانات بهيكل رقمي موحد لأرقام الجلوس، يمنع التكرار حتى لو اختلف المسار.
إنشاء مركز وطني رقمي مستقل لإدارة منصات الدولة الحساسة، بعيد عن الجهات التجارية.
عقد مؤتمر شفاف من وزارة التربية والتعليم لتوضيح الأمور للرأي العام واستعادة الثقة.
تعديل تسعيرة الرسائل لتتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطن السوداني، وتضمن مجانية أو شبه مجانية الوصول للمعلومة